با عنوان : رویکرد جدید حقوق بین‌الملل  نسبت به تجزیه‌طلبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

گرایش بین‌الملل

عنوان

رویکرد جدید حقوق بین‌الملل

نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین‌المللی

استاد راهنما

دکتر علی رضا حسنی

 استاد مشاور

دکتر محمد حسن حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف- اظهار مسئله و اهمیت آن 5
ب- روش تحقیقات، معضلات و محدودیت­ها 7
ج- پیشینه پژوهش 7
د- سئوال­ها 8
ه- فرضیه­ها 8
و- اهداف پژوهش 9
ح- تقسیم مطالب و ساختار پژوهش 9
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم) تعریف مفاهیم

10 مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در گذر تاریخ

12 گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی قبل از دوران منشور

12 گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی بعد از دوران منشور

15 مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
19 گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت

19 گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت

20 بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت

21 بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت

21 مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی

23 گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین­های غیر خود مختار

23 گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه

26 مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بین‌الملل معاصر

28 مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل

30 فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل معاصر مقدمه

35 بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل

37 گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک‌ جانبه در حقوق بین‌الملل

37 گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک ‌جانبه در حقوق بین‌الملل

41 گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل

45 بخش دوم: رویکرد جدید حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی کشورها

52 گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز)

52 گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز

57 بند اول : شرایط ماهوی

57 بند دوم: شرایط شکلی

60 گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی

62 الف- معاهدات بین‌المللی

62 ب- حقوق بین‌الملل عرفی

66 گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا)

67 الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی

68 ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی

70 ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو

71 گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین‌الملل معاصر

75 بند اول: جنوب سودان

75 الف- زمینه و توضیح موضوع

75 ب- رویکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان

76 بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس)

78 الف- زمینه و توضیح موضوع

78 ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس

79 گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم جدید

81 نتیجه گیری و پیشنهادات

88 منابع و ماخذ

92 چکیده انگلیسی

96

چکیده

موضوع جدائی­طلبی و کوشش بعضی از گروه‌های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مسأله­ای حساس برای جامعه بین‌المللی به ویژه دولتی بوده­ که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند. امروزه از حدود یکصد و نود کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت‌های بزرگ و عمده‌ای هستند و تعداد کمی از دولت‌ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می‌باشند. موضوع جدائی یک‌جانبه پس از پایان استعمارزدائی و جنگ سرد وارد مرحله‌ای تازه‌ای گردید و نگرانی محافل بین‌المللی افزایش پیدا نمود. صدور اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو در 17فوریه 2008 وشناسائی آن از سوی بیش از 76 کشور به ویژه کشورهای غربی ومخالفت شدید بعضی دولت ها مانند روسیه، صربستان، چین، موضوع جدائی طلبی و ارتباط و تعامل میان اصول حاکمیت و تمامیت ارضی دولت­ها از یک سو و حق تعیین سرنوشت مردم از سوی دیگر را در مرکز مباحث حقوق بین‌الملل قرار داد. چند ماه بعد در اگوست 2008 ابخازی و اوستیای جنوبی توسط روسیه و چند کشور مورد شناسائی قرار گرفت و با واکنش منفی دولت‌های غربی مواجه گردید. علمای حقوق بین‌الملل در خصوص مشروعیت یک‌جانبه دو رویکرد متفاوت اتخاذ نموده‌اند؛ گروه اول بر این عقیده‌اند که در حقوق بین‌الملل حقی به عنوان جدائی طلبی بدون رضایت دولت پیشین وجود ندارد و قواعد حقوق بین‌الملل از حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها دفاع می کند. اما گروه دیگر بر این باورند که در حقوق بین‌الملل قاعده‌ای در مورد «حق جدائی» یا «ممنوعیت حق جدائی» وجود ندارد و در صورتی که دولت جدید بتواند به گونه مؤثر به اعمال حاکمیت بپردازدبه عنوان تابع حقوق بین‌الملل قابل پذیرش خواهد بود .عده­ای نیز از این هم فراتر رفته اند وگفته­اند «به موجب قاعده ای در حال ظهور …حق تعیین سرنوشت در موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر حقی قابل مطالبه می­باشد». در پژوهش حاضر، کوشش شده پس از تشریح حق تعیین سرنوشت و ارتباط آن با تجزیه‌طلبی، دیدگاه علمای حقوق بین‌الملل نسبت به مشروعیت جدائی یک‌جانبه مورد مطالعه و در نهایت رویکرد جدید حقوق بین‌الملل با عنایت به قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی، جنوب سودان و… تبیین می­گردد.

واژگان کلیدی: جدائی یک جانبه، حق تعیین سرنوشت داخلی وخارجی، استقلال، جدائی چاره ساز

مقدمه

ارتباط میان جدائی طلبی وحقوق بین‌الملل مانند موضوعاتی می باشد که توجه دکترین را برای مدت طولانی به خود جلب نموده می باشد. شکل­گیری یک دولت جدید که به واسطه تجزیه حاکمیت یک کشور انجام می­گردد چالش­های نظری وعملی بسیاری را در حقوق بین‌الملل پدید می­آورد. در حال حاضربسیاری از کشورها با پدیده جدایی طلبی روبرو هستند. در این کشورها گروه­هائی تحت عنوان قومیت، عرق یا مذهب درصدند تا به نحوی از لوای دولت مرکزی جدا شوند و برای این مقصود به عبارت پرطمطراق حق سرنوشت در حقوق بین‌الملل متوسل می­شوند. حقی که در آغاز در چارچوب استعمارزدایی رشد نمود وتا مدت ها خود را محدود و به همین عرصه مضیق می­دید. با این حال امروزه به شدت به این شبهه دامن زده شده می باشد که آیا می­توان به بهره گیری از این اصل تا به آن جا رسید که بتوان برای گروه های عرقی- مذهبی در یک کشور حقی برای جدایی متصور بود؟ حقیقت این می باشد که تا همین چند سال اخیر می­گردید به ضرس قاطع ادعا نمود که قاطبه اعضا جامعه بین‌المللی با به رسمیت شناختن چنین حقی برای گروه های اقلیت موجود در این کشورها مخالف هستند و درموارد طرح این قضایا همواره از اصل تمامیت ارضی دولت ها طرفداری کرده اند.

با این حال از سال 2008 میلادی زمزمه هائی این رویه قاطع را با چالش­ روبرو کرده می باشد. ایالت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم مخالف شدید صربستان، روسیه، چین، اعلامیه استقلال خود را صادر نمود. در این سال بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی جدائی ایالت کوزوو از دولت صربستان را مورد شناسائی قرار دادند و تا تاریخ20 آوریل 2010 از سوی 75 کشور به رسمیت شناخته شده می باشد. اعلام استقلال یک‌جانبه کوزوو، آبخازیا و اوستیای جنوبی نقطه عطفی برای تعیین تکلیف حقوقی این مساله در دهه اول قرن بیست و یکم پدید آورد. مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر 2008 با تصویب قطعنامه­ای از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا مطابقت اعلامیه یک‌جانبه استقلال کوزوو با مقررات حقوق        بین‌المللی را مورد مطالعه قرار دهد. در پرتو مقررات مذکور اولین بار بعضی از دولت­ها، به گونه رسمی نظرات حقوقی خود را در این ارتباط منتشر کردند.

دولت روسیه که مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی را در آگوست 2008 مورد شناسایی و با استقلال کوزوو مخالفت کرده، طی لایحه­ئی استقلال کوزوو را مغایر حقوق بین‌الملل دانست. روسیه معتقد بود که خارج از وضعیت­های استعماری­، گروه­های قومی حق جدائی ندارند، مگر آن که حقوق بنیادین گروه مربوط به صورت وسیع نقص گردد و آنان مورد حمله مسلحانه عیان حکومت مرکزی قرار گیرند. در چارچوب این تئوری کوزوو مصداق برخورداری از حق تعیین سرنوشت خارجی، شناخته نشد. در این حال این سوال مهم در برابر حقوق­دانان بین‌المللی قرار گرفت که آیا چنین رویه­ای را می­توان در حقوق بین‌الملل سرآغاز تغییری مهم دانست و ادعا نمود نگاه حقوق بین‌الملل نسبت به گروه­های جدائی طلب تغییر کرده می باشد؟ آیا می­توان گفت جدایی کوزوو، ابخازیا و اوستیای جنوبی زمینه­ای برای مشروعیت ادعای گروه های جدایی طلب در سایر کشورها و حقوق بین‌الملل ایجاد نموده می باشد؟ رهیافت حقوق بین‌الملل معطوف به این پرسش­ها در ابتدای راه پر فراز و نشیبی قرار دارد که غیر از با تحقیقات آکادمیک و فراهم آوردن بستر دکترین­های اجتماعی امکان پذیر نیست­.

در واقع از یک طرف با افزایش حرکت­های جدایی­طلبانه توسط گروه­های مردمی مستقر درکشوری مستقل مواجه­ایم و از طرف دیگر با فقد نظام حقوقی در این ارتباط مواجه هستیم . مردمی که زمانی تابعیت بی­زیرا و چرای کشور مرکزی را داشته­اند، امروز خواستار حرکت به سمت جدایی ومتهم به بی وفایی  می­شوند. آنها می­خواهند بدانند که حقوق بین‌الملل چه حقوق و وظایفی را به آنها بار می­کند و آیا مستحق جدایی و تشکیل کشوری مستقل هستند یا آنگونه که دولت مرکزی ادعا می­کند، اقدام آنها چیزی غیر از آشوب و خرابکاری نیست؟ از این رو برای به نظم درآوردن حرکت­های این چنینی در جهان و نزدیک کردن منطق جامعه بین‌الملل به هم، در ارتباط با مسئله جدائی طلبی کوششی را می­طلبد که غیر از با تشبث به حقوق    بین‌الملل محقق نخواهد گردید .

امروزه مسئله جدایی طلبی برای دولت­ها مهم می باشد. جدایی طلبی مفهومی می باشد که دولت­ها کمتر مایل به بکار بردن آن در بیانات دیپلماتیک و حقوقی خود هستند و بیشتر ترجیح می­دهند از واژه شورشی بهره گیری نمایند. جدایی یک گروه از دول مرکزی و اظهار وجود آنها به عنوان یک کشور جدید  می­تواند روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد. قضایای نادری هست که در آن دولتی استقلال یک دولت جدا شده از خود را شناسایی نمود. (برای نمونه شناسایی بنگلادش پس از جدایی توسط دولت پاکستان به عنوان دولت مرکزی پیشین را می­توان ذکر نموده می باشد). هم چنین این شناسایی ممکن می باشد هنگامی که دیگر کشورها از استقلال کشور جدا شده طرفداری نمایند، صورت گیرد. بشر­ها چه فطرتاً و چه ضرورتاً تمایل به زندگی درگروه­های اجتماعی دارند. آن چیز که تاریخ نشان می­دهد این می باشد که فرد گروه­ها به سمت کلان گروه­ها حرکت کرده­اند تا جایی که توانسته­اند به یاری هم نظام­های سیاسی و حقوقی برای امورات داخلی وخارجی خود برپا کنند. این نظام سیاسی وحقوقی دردوران و ستفالی به شکل تکامل یافته و مقدس خود درآمد تا جایی­که حقوق بین‌الملل به جا مانده از آن میراث، مسئله حاکمیت کشورها را تا بوئی خدشه ناپذیر دانسته می باشد. قرن ها سپری گردید تا شاهد طلیعه مفاهیمی ازحقوق بشر در آسمان ظلمانی حقوق بین‌الملل شویم. در اصل نطفه حق تعیین سرنوشت در قرن 19 بسته گردید با طلوع مفهوم اصل ملیت­ها در این قرن دیگراین تنها دولت­ها نبودند که دارای حق بودند بلکه ملت­ها نیز حقوقی پیدا کردند. اصل ملیت­ها به این مفهوم بود: « افرادی که دارای نژاد، زبان، سنن، رسوم و تمایلات مشترک هستند، یک ملت را تشکیل می­دهند و حق دارند در کشور مستقلی جمع شوند». این اصل منادی اصل تعیین سرنوشت بود که بعدا تبدیل به حق­گردید. این اصل اولین بار در مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد و بعدا قطعنامه های متعدد سازمان ملل و سپس در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 متبلور و وارد حقوق بین‌الملل موضوعه گردید.جامعه بین‌المللی شاهد تحولاتی در مرحله حق تعیین سرنوشت بوده می باشد. بایستی دانست جدایی در شکل امروزی در اصل از مصادیق حق تعیین سرنوشت محسوب نمی­گردید. اولین­گروه مستحق استقلال ­که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخت ملت­های تحت استعمار بودند. پس از آن مردم سرزمین­های خود مختار و مردم سرزمین­های اشغالی به عنوان گروه­های مستحق جدایی معرفی شدند. گروه بعدی مردم تحت سلطه دولت ­نژادپرست بودندکه پس از واقعه رودزیای جنوبی درسال 1964 ، دیوان به حق تعیین سرنوشت داخلی آنها رأی داد. پس از آن درسال­های اخیر، نقض فاحش حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا، مانند ارامنه ترکیه، چچن، قره باغ ، کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، سودان جنوبی، این مسئله را به وجود آورد که آیا نقض حقوق بشر می­تواند به گروه­های      تجزیه طلب حق جدایی از سرزمین مادریشان را بدهد؟ درحالی که چنین حقی درحقوق بین‌الملل موضوعه وارد نشده، آیا می­توان طلیعه ظهور این حق را در حقوق بین‌الملل جدید نظاره­نمود؟ بدین جهت و به واسطه آنکه پژوهش مفصل و مستقلی در ارتباط با این طلیعه نوظهور در حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی صورت نگرفته می باشد. در پایان نامه حاضر کوشش شدتا به صورت جامعی ماهیت ومفهوم تجزیه‌طلبی، حق تعیین سرنوشت، رویه دولت­ها در ارتباط با جدائی یک جانبه، رویکرد جدید حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی با عنایت به آراء محاکم صادره­داخلی و بین‌المللی روشن­گردد. هرچند مطالعه جامع تجزیه‌طلبی درحقوق بین­الملل به دلیل حساسیت بالای سیاسی و امنیتی آن، رویهای بعضاً متناقض دولت­ها ونیز صدور قطعنامه و بیانیه­های پیچیده و یا متضاد یکدیگر در صحن سازمان های بین‌المللی، بسیار مشکل می­باشد.

الف- اظهار مسئله واهمیت آن

حق بر جدایی را می­توان مشروعیت جدا شدن کامل گروهی از جمعیت از صلاحیت دولت­ها در مصادیق حقوق بین‌الملل تعریف نمود. حقیقت این می باشد که چنین حقی در موارد محدود و معدودی توسط حقوق بین‌الملل تا پیش از دهه هشتاد خورشیدی نیز به رسمیت شناخته گردید. مهم­ترین این موارد حق جدائی مستعمرات یک سرزمین از دولت مرکزی استعمارگر می باشد. [1]

تعداد صفحه :109

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***