با عنوان : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :

حقوق خصوصی

عنوان :

تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

استاد راهنما :

جناب آقای دکترمحمود عرفانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتررمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب                                                           صفحه

علایم اختصاری ………………………………………………………………..

چکیده           …………………………………………………………………   1

مقدمه        ……………………………………………………………..        2

الف( بيان مسأله       ……………………………………………….   6

ب) پرسش هاي اصلي پژوهش    ………………………………10                                                                                  

پ) پيشينه پژوهش       ……………………………………….      10

ج) فرضيه هاي تحقيق       …………………………………………………………     11

د) روش كار           …………………………………………………….11

ز) ساماندهي تحقيق     ………………………………………………..        11

فصل نخست- مفاهیم و مبانی

مقدمه             …………………………………………………….         13

مبحث اول – مفاهیم             ……………………………………..          13

گفتار اول- اسناد تجاری        ………………………………………….    13

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام       ………………………………..       13

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص         ………………………………..            14

گفتار دوم- اسناد تجاري( چک،سفته،برات)       ………………………………………………    15

بند اول- مفهوم چک     …………………………………………………………………….          15

بند دوم- مفهوم برات     …………………………………………………………………..     15

بند سوم- مفهوم سفته     ………………………………………………………………………..       16

گفتار سوم- فوت       ………………………………………………………………………………         16

بند اول- موت حقیقی   ……………………………………………………………..     17

بند دوم- موت فرضی ………………………………………………………………………….     17

بند سوم- موت حکمی …………………………………………………………………….        18

بند چهارم- مرگ مغزی ………………………………………………………….           19

مبحث دوم – مبانی           ………………………………………………………………            19

گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری       …………………………………………………..        19

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن       ……………………………………………….     23

گفتار سوم – دارنده سند تجاری      ……………………………………………………………         26

گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت         …………………………………          31

بند اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         …………………………………………………..       32

بند دوم – حال شدن دیون در اسناد تجاری       ……………………………………………………      33

بند سوم – حال گردید ن دیون ضامنین       ………………………………………………………………..      34

بند چهارم -دیون موجل متوفی      ………………………………………………………………………        38

نتیجه گیری فصل اول   ………………………………………………………………………………..         38

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و مطالعه کنوانسیون آنسیترال و ژنو

مقدمه           …………………………………………………………………………………………             41

مبحث اول – برات          ………………………………………………………………………………   41

گفتار اول- ظهر نويسي   ………………………………………………………………………………..   43

بند اول- مفهوم ظهرنويسي …………………………………………………………………………….     44

بند دوم- تعريف و شرايط ظهرنويسي براي وكالت ……………………………………………………    44

  • اثار ظهرنويسي   ……………………………………………………………………………… 45
  • شرايط شكلي و ماهوي ظهرنويسي براي وكالت در حقوق داخلي و تطبيقي …………….    46

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات      ……………………..                47

بند چهارم – نظریات مختلف در این باب      …………………………………………………………..   49

گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات      ……………………………………………        56        

گفتار سوم- فوت براتگیر   ……………………………………………………………………………   58

مبحث دوم – سفته          ………………………………………………………………………………..  58

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْوليت ورثه    ……………………………………………….  58

بند اول- فوت متعهد سفته     ……………………………………………………………………..      58

بند دوم – مسئوليت ورثه متعهد يا ظهرنويس سفته   ………………………………………..       61

گفتار دوم – فوت ظهرنويس براي وكالت   ………………………………………………………      61

گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری …………………      63

بند اول مدارک لازم       ……………………………………………………………………   63

بند دوم- اشخاص صلاحیت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت …………………….. 65

بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست………………………………. 65

گفتار چهارم- ورشکستگی ……………………………………………………………… 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

نتیجه گیری فصل دوم   ………………………………………………………………. 67

فصل سوم- تأثير فوت در امضاء كنندگان چك و آرای محاکم………………………….    70

مقدمه         ……………………………………………………………………………..71          

مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک  ……………………………….. 71

گفتار اول- شرایط شکلی     ……………………………………………………… 71

گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک       …………………………………………………  72

مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   …………………………………… 73

گفتاراول – فوت صادر کننده چک        ……………………………………………. 73

گفتار دوم ـ  فوت، حجر يا ورشكستگي يكي از شركاء حساب جاري (حساب جاري مشترك)……     76

گفتار سوم – فوت ظهرنویس       ……………………………………………………….      77

گفتار چهارم – فوت امین چک        …………………………………………………….  81

مبحث سوم- صلاحيت محاكم و اراي مربوطه         …………………………………….. 82     

گفتار اول – چک تضمین شده     ………………………………………………  82

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی       ………………….   85

بند اول- دادگاه صلاحیت دار       ……………………………………………………….. 85

بند دوم- مطالعه منع تعقیب کیفری متوفی      …………………………………….86

گفتار سوم- رويه قضايي      ………………………………………………………… 87

نتیجه گیری فصل سوم       ………………………………………………………… 91

نتیجه گیری و پیشنهادات           …………………………………………………. 93

الف-نتیجه گیری          ………………………………………………………………. 93

ب- پیشنهادات      ………………………………………………………………….. 94

منابع و مآخذ         …………………………………………………………………. 96

چکیده انگلیسی                 ………………………………………………………..100  

چکیده

اسناد تجاری ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی هستند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله می باشد، اما عدم رعایت هر یك از‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یك سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یك از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاكنندگان نخواهد بود.

قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته می باشد و از سوی دیگر در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می گردد؛ دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن می باشد در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: “دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می گردد.” در کل می توان گفت در صورت فوت صادر کنندگان اسناد تجاری در صورتی که موعد پرداخت این اسناد فرا نرسیده باشد این اسناد با در نظر داشتن رعایت تخفیفات مقتضی حال می شوند.

واژگان کلیدی

اسناد تجاری، چک، فوت، متعهد، مسئولیت، متوفی، برات، سفته

مقدمه

ربع قرن از وضع قانون تجارت ما می‌گذرد هنوز اسناد تجاری به نحو اخص كلمه (برات، سفته، چك) جای خود را به گونه كامل در فرایندهای تجاری باز نكرده می باشد و فقط تا حدودی چك توانسته بیشتر مورد بهره گیری مردم قرار گیرد. قانون تجارت ما در زمینه اسناد تجاری نتوانسته به گونه كامل همه مقررات مربوطه را به گونه روشن و كاربردی ریشه‌یابی نماید و ناگزیریم كه در مواردی كه سكوت نموده به قواعد عام حقوق مدنی رجوع كنیم. اسناد تجاری نیز ماهیتاً مشمول اصول كلی حقوقی می‌باشند و از لحاظ ماهوی تنظیم آن ها تابع شرایط اساسی برای صحت معامله می باشد، اما عدم رعایت هر یك از ‌این شرایط باعث بطلان و یا عدم نفوذ سند تجاری نمی‌گردد. در قلمرو حقوق تجارت وقتی یك سند تجاری در جریان گردش قرار گرفت، فقدان هر یك از شرایط اساسی موجب سلب اعتبار اسناد تجاری و مسئولیت سایر امضاكنندگان نخواهد بود. در این مقاله کوشش نموده‌ایم قواعد عمومی‌قراردادها را در اسناد تجاری مطالعه نماییم و مشخص كنیم كه اسناد تجاری از لحاظ نقل و انتقالات ماهیتاً یك قرارداد تجاری می باشد و زیرا قرارداد می باشد و قانون تجارت راجع به آن چیزی اظهار ننموده می باشد، قواعد عمومی‌قراردادها را در حقوق مدنی با آن ها مقایسه كرده. زیرا اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای پرداخت و كسب اعتبار می‌باشند و نقشی نظیر پول دارند با این تفاوت كه تا زمانی كه پرداخت كاملاً صورت نگرفته می باشد، موجب اسقاط تعهد بدهكار نمی‌شوند.

قانون از این اسناد كه بیشتر به خاطر تسهیل تجارت به وجودآمده می باشد، طرفداری كرده و حتی برای چك امتیازات خاصی قائل شده می باشد. در‌این پایان نامه کوشش شده به تمام‌این موارد پرداخته گردد. باب چهارم قانون تجارت ایران به بحث راجه به “برات، سفته و چک” اختصاص دارد و این سه سند مهم ترین و متداول ترین اسناد تجاری به شمار می رود. از این جهت مقنن عنوان “اسناد تجاری” را برای باب گفتگو اختیار نکرده می باشد، در نظام های حقوقی گوناگون در خصوص تعداد این اسناد اختلاف نظر هست. قانونگذار ما از آن جهت که اسناد متفاوتی وصف تجارتی، تعمداً از بکار بردن این عنوان خودداری کرده و باب چهارم را به همان اسناد تجاری مهم یعنی برات، سفته وچک اختصاص داده می باشد. قانون تجارت فرانسه که قانونگذار ما از آن الهام گرفته می باشد نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده می باشد. با وجود این در ایران مقصود از اسناد تجاری، معمولا اسنادی می باشد که ازبسیاری جهات به برات شبیه بوده، خصایص عمده آن را دارند و علاوه بر خود برات به گونه عمده عبارت می باشد از سفته و چک.[1]

محاسن اسناد تجاري فقط محدود به موضوعات اقتصادي نيست بلكه داراي ابعاد حقوقي نيز هست. اين اسناد، داراي پشتوانه مسووليت تضامني امضاكنندگان آن می باشد، در حقيقت قانونگذار در قانون تجارت مسؤليت امضاكنندگان اسناد تجارتي را صراحتاً تضامني دانسته می باشد، به اين معني که كه دارنده سند مي تواند به هر يك از مسؤلان مراجعه كند و در صورت عدم دريافت، مختار می باشد كه همگي يا يكي از آن ها يا چند نفر را خوانده دعوي قرار دهد.

از ديگر مزاياي اين اسناد، داشتن صلاحيت خواستن قرار تأمين خواسته می باشد. از همين رو دارنده سند مي تواند به محض تقديم دادخواست و قبل از شروع رسيدگي توقيف اموال بدهكار را تقاضا كند و دادگاه طبق درخواست وي به اندازه آن چه مورد تقاضاي اوست قرار تأمين صادر كند تا اگر حكم به نفع او صادر گردید بتواند حق خود را بهره گیری كند. البته با در نظر داشتن اهميتي كه قانون براي اسناد تجاري قائل شده در قانون تجارت بيان مي كند: «پس از اقامه دعوي محكمه مكلف می باشد به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده می باشد معادل وجه برات را از اموال مدعي عليه به عنوان تامين توقيف نمايد»؛ كه اين مورد راجع به سفته و چك نيز اجرا مي گردد.

در صورتی که اسناد تجاری مدت دار باشد جزء دیون موجل حساب می گردد و البته دین موجل را نباید با دین معلق اشتباه نمود. دین موجل بر ذمه مدیون مستقر گردیده و تنها سپری شدن مدت آن را قابل مطالبه می نماید در حالی که در دین معلق، استقرار دین بر ذمه مدیون منوط به حصول معلق علیه می باشد، حال شدن دیون موجل ممکن می باشد در مواردی خارج از اراده مدیون و به حکم قانون صورت پذیرد. برای مثال قانونگذار فوت مدیون را سبب حال شدن دیوان او داسنته و در ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی مقرر داشته: «دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می گردد.”

اگر در اثر واقعه حقوقی، دینی ایجاد و دائن برای تأدیه آن به مدیون فرصت دهد، این دین مؤجل می گردد، اما اجل در این فرض ناشی از اراده دائن می باشد نه واقعه حقوقی؛ نتیجه آن که دیون موجل غالباً ریشه در یک اقدام حقوقی داشته و ناشی از اراده اشخاص می باشد.

تعداد صفحه :114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***