با عنوان : مطالعه اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.a)

(گرایش جزا و جرم شناسی)

عنوان

مطالعه اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف ـ اظهار موضوع 2
ب ـ سئوالات پژوهش 2
ج ـ فرضیه های پژوهش 2
د – اهداف کاربردهای پژوهش 3
ﻫ – روش پژوهش 3
و- معرفی پلان پژوهش 3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری 5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار 5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار 7
بند اول : تعریف اقرار 7
الف : تعریف لغوی اقرار 8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار 8
ج: خصایص اقرار کیفری 11
1-طریقت داشتن 11
2-انکار پذیر بودن 12
3-تجزیه پذیر بودن 13
بند دوم : اقسام اقرار 14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز 14
1-اقرار فعلی و لفظی 14
2-اقرار شفاهی و کتبی 15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری 16
4-اقرار کلی و جزئی 16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب 16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع 17
1-اقرار در دادگاه 17
2-اقرار در خارج از دادگاه 18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع 19
1-اقرار مدنی و کیفری 19
2-اقرار در حق ا… و حق الناس 20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار 21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی 22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب 24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات 25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه 26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی 27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو) 28
ب : روش تداعی معانی 28
ج : پلی گراف 28
د : نارکوانالیز 29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری 30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف 30
بند اول : دوره انتقام خصوصی 31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی 32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی 33
الف : دوره قدیم 33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا 34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران 34
بند اول: دوره باستان 35
بند دوم : دوره میانه 35
بند سوم : دوره معاصر 37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری 39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر 39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار 39
بند اول : کتاب 39
بند دوم : اخبار و روایات 41
بند سوم : اجماع 41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا 42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار 42
بند اول : قانون مدنی 42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی 44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی 45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری 46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار 47
گفتار اول : شرایط مقر 47
بند اول : عقل 47
بند دوم : بلوغ 48
بند سوم : اختیار
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
49 بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار

51 بند پنجم : رشد

52 گفتار دوم : شرایط مقرله

53 بند اول : اهلیت تمتع

54 بند دوم : معلوم بودن مقرله

54 بند سوم : عدم تکذیب مقرله

55 گفتار سوم : شرایط مقربه

56 بند اول : وجود خارجی مقربه

56 بند دوم : امکان عقلی یا عادی

56 گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار

57 بند اول : صریح بودن

57 بند دوم : منجز بودن

58 بند سوم : نزد حاکم بودن

59 بند چهارم : تعدد اقرار

61 بند پنجم : تعدد مجالس

62 بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار

65 مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری

65 گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار

65 گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات

66 گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار

67 مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری

68 گفتار اول : آثار اصلی اقرار

68 گفتار دوم : آثار فرعی اقرار

69 بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات

69 بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی

69 الف : تاثیر در بهره گیری از تعلیق تعقیب

70 ب: تاثیر در بهره گیری از کیفیات مخففه

70 ج : تاثیر در بهره گیری از معاذیر قانونی

71 فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری

74 مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه

74 گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص

74 گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد

75 بند اول : زنا

75 بند دوم : لواط

78 بند سوم : مساحقه

80 بند چهارم : قوادی

80 بند پنجم : قذف

81 بند ششم : شرب خمر

82 بند هفتم : سرقت

84 بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض

85 بند نهم : ارتداد

85 گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

86 مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار

87 گفتار اول : تعدد اقرار

88 گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار

88 بند اول : تعریف انکار

89 بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن

90 بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار

90 الف : فقه امامیه

91 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم

91 2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل

91 3-انکار بعد از اقرار در سرقت

93 ب : فقه عامه

93 1-مذهب شافعی

93 2-مذهب مالکی

93 3-مذهب حنفی

94 4-مذهب حنبلی

94 ج: حقوق ایران

94 1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل

94 2-انکار بعد از اقرار در قتل

99 3-انکار بعد از اقرار در سرقت

100 گفتار سوم : توبه بعد از اقرار

100 بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
100 بند دوم : توبه و سقوط مجازات

102 بند سوم : توبه و تخفیف مجازات

104 گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله

105 بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم

106 بند دوم : صور مختلف تعارض

107 الف : تعارض اقرار با اقرار

107 ب : تعارض اقرار با بینه

112 ج : تعارض اقرار با علم قاضی

115 د : تعارض اقرار با قسامه

118 ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات

120
نتایج پژوهش

123 فهرست منابع و مأخذ

126 چکیده انگلیسی

130

چکیده

بی گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي می باشد كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مي­نامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاست­كه حضـرت علـي (ع) مي­فرمايـند: « اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر می باشد از آنكه يك نفر بي­گناه برخلاف حق به كيفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات بعضی جرایم بحث شده می باشد . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده می باشد که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به صورت کامل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته می باشد تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن مطالعه تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و مطالعه قرارگیرد. در این پژوهش میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و تأثیر تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام می باشد . بایستی گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار بایستی عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن می باشد و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد غیر از در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر می باشد و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با در نظر داشتن واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنکاش در اين مقوله پرداخته گردد ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع گردد .

كليد واژه ها: دعوای کیفری ، ادله اثبات دعوی ، متهم ، اقرار

مقدمه

الف ) بیـان موضـوع

کیفیت تحصیل دلیل و اثبات جرم بر پایه اقرار متهم از منظر فقهی و در پرتو قواعد و قوانین موضوعه با عنایت به موازین و اسناد بین المللی مستلزم رعایت شرایط شکلی و ماهوی عدیده می باشد که مانند آنها ادای اقرار از سوی فرد ، بدون اجبار و اکراه یا تحت تاثیر القائات می باشد . حال با نگاهی به رویه عملی محاکم یا نهادهای تعقیب در عرصه امور جزایی در می یابیم که کیفیت تحصیل اقرار اصولاً مبتنی بر شرایط اساسی پیش گفته نیست . اصولاً در دعاوی کیفری دادرس بایستی مقرون به واقع بودن اقرار را احراز نماید پس اقرار در امور کیفری به مقصود اثبات جرم طریقیت دارد در آن چیز که به حجیّت اقرار بر می گردد در امور کیفری و مدنی تفاوتهایی هست . حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزشیابی دادرس می باشد ولیکن در امور حقوقی دارای حجیت مطلق می باشد به همین دلیل چنانچه حکمی بر اساس اقرار در مرحله بدوی صادر گردد قابل تجدید نظر خواهی نیست اما در امور کیفری دارای حجیت مطلق نیست .

ب ) سئوالات پژوهش

این پژوهش در جهت پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد

1 ـ چالشهـای نظـری و علمـی فـرا روی دلیـل اقـرار در فراینـد دادرسـی کیفــری ایـران چیست ؟

2 ـ شرایط حجیت اقرار کدام می باشد ؟

3 ـ تأثیر تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست ؟

4 ـ تاثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام می باشد ؟

ج ) فرضیه های پژوهش

فرضیه اول : به نظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار و موجبات مثبته آن در فرآیند دادرسی کیفری ایران با در نظر داشتن واقعیتهای عینی و مشهود با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی­باشد . و اینگونه استنباط می­گردد که در امور کیفری حجیت اقرار نزد دادرسان صرفاً بر پایه اقرار متهم نمی­باشد.

فرضیه دوم : گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار بایستی عند الحاکم باشد .

فرضیه سوم : اصل اولیه در اعتبار اقرار ، عدم لزوم تعدد آن می باشد .

فرضیه چهارم : انکار بعد از اقرار درجرائم مستوجب حد غیر از درموارد مصرح درقانون فاقدتاثیراست.

د ) اهداف و کاربردها

1- شناخت مبانی حقوقی و قضایی و شرایط قانونی اقرار در نظام دادرسی کیفری ایران . 2- رفع چالشهای نظری موجود در گفتمان حقوقی موسسات و مراکز اموزش عالی با ذکر ویژگیهای لازم الرعایه در تحصیل اقرار در فرایند دادرسی کیفری در محاکم . 3- ارائه رهیافتها و راهکارهای جدید برای مراجع قضایی به ویژه تقنینی برای کشف حقیقت نزد دادرسان محاکم می باشد . نظر به جایگاه اقرار در طریقه اثبات دعاوی ، این پژوهش نظیر سایر پژوهشهای مربوط به ادله اثبات دعوا ، می تواند کارآیی مطلوب و موثری در اجرای عدالت داشته باشد و در جرایمی نیز که محور بحث این پایان نامه می باشد ، در اثبات جرایم مستوجب حد و قتل قانونگذار از اقرار سخن به میان آورده می باشد ، که تجزیه و تحلیل مباحث مربوط به این دلیل اثبات در اقدام می تواند راهگشایی برای قضات ، کمیسیون مجلس و دانشجویان حقوق باشد . لذا تبیین و توضیح موارد مربوط به اقرار در امور کیفری ، سبب روشن شدن جایگاه این ادله اثبات دعوی کیفری خواهد گردید .

ﻫ ) روش تحقیـق

شیوه کار پژوهش ، مطالعه توصیفی ، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی و فیش بردار از آنها بوده می باشد و در این راستا از منابع کتابخانه های دانشگاه تهران و شهید بهشتی و پردیس قم و دانشگاه مذاهب اسلامی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد . خوشبختانه محدودیتی در انجام این پژوهش در کار نبوده و صرفاً عمده نقص این پژوهش کم بودن کتب و منابع حقوقی در خصوص اقرار و شرایط قانونی و کیفیت صحیح ان بوده هر چند منابع فقهی و شرعی پیرامون این موضوع به فراوانی در دسترس بوده لیکن متاسفانه اقرار و کیفیت صحیح اقرار و مطالعه علمی موضوع در نظام کنونی دادرسی کیفری ایران کمتر مورد توجه علمای حقوق کیفری قرار گرفته به غیر از تعداد انگشت شماری که این موضوع اشاراتی داشته اند که لزوم کنکاش بیشتر در این مقوله را می طلبد .

و ) معرفی پلان

مطالب پژوهش و پایان نامه حاضر مشتمل بر 2 بخش می باشد که هر بخش از چند فصل و هر فصل از چند مبحث و هر مبحث از چند گفتار و هر گفتار از چند بند تشکیل شده می باشد ، در بخش نخست به ماهیّت ، پیشینه ، تعریف و اقسام اقرار ، طرق تحصیل اقرار ، سیر تحول اقرار در ادوار مختلف و همچنین سیر تحول افراد در حقوق ایران ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری اعم از ادله فقهی و حقوقی اعتبار اقرار و شرایط اعتبار اقرار ، شرایط مقرّ ، شرایط مقرّله ، شرایط مقرّبه و شرایط اداء اقرار . در بخش دوم به حدود اعتبار اقرار و آثار اقرار ، حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری شامل طریقیّت یا موضوعیّت داشتن اقرار ، اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات و قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار ، آثار اقرار در حقوق کیفری شامل آثار اصلی و فرعی ، ارزش اثباتی اقرار در امور کیفری ، ارزش اثباتی اقرار در رفتار مجرمانه ، ارزش اثباتی در جرایم موجب قصاص و در جرایم موجب حد ، ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده ، عوامل تاثیر گذار بر ارزش اثباتی و آثار اقرار شامل تعدد اقرار و انکار بعد از اقرار ، توبه بعد از اقرار ، تعارض اقرار با سایر ادله که در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادها به توضیح مبسوط پرداخته شده می باشد و در این زمینه از کتب حقوقی ، فقهی ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء محاکم بهره گیری گردیده می باشد .

بخش نخست

ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری

فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری

در این فصل برای شناخت ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ مبحث اول در خصوص ماهیت ـ اقسام و طرق تحصیل اقرار و در مبحث دوم ، پیشینه اقرار در حقوق کیفری را مورد مطالعه قرار داده ایم

مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار

ماهیّت : مقصود از مطالعه و پژوهش در مورد ماهیت حقوقی اقرار نیل به این مقصود می باشد که بدانیم اقرار در ردیف کدامیک از اعمال حقوقی قرار دارد . سئوالی که مطرح می گردد این می باشد که اقرار دارای چه ماهیتی می باشد آیا اقرار عقد می باشد ؟ ایقاع می باشد ؟ یا اینکه اساساً دارای ماهیت حقوقی دیگری می باشد ؟

در این خصوص، بایستی به اختصار تصریح نمود که اقرار از آنجاکه صرفاً دلالت بر اخبار ازحق      می­نماید عقد و ایقاع نیست ، زیرا همانطوریکه می دانیم لازمه تحقق همه عقود ایقاعات وجود قصـد انشـاء ـ « یعنـی قصدی کـه یک موجود اعتباری را به وجودمی آورد » ـ[1] می باشد . و حال آنکه همانگونه که در تعریف اقرار دیدیم ، قانون مدنی ایران به پیروی از نظر اکثر فقها و حقوقدانان ، آشکارا از اقرار ، به اخبار تعبیر کرده می باشد . مع الوصف گروهی از فقها اقرار را انشاء و عده­ای آنرا در پاره ای موارد اخبار و در بعضی موارد انشاء می دانند .

استدلال طرفداران نظریه انشاء اینست که موضوع اقرار تنها هنگامی بر عهده اقرار کننده ثابت می گردد که او به وجودآن حق بر ذمه خویش اقرار کند . و از این سخن چنین نتیجه می گیرند که اقرار موجد حق می باشد نه کاشف از آن .

اما طرفداران نظریه مشترک در این خصوص قائل به صورت کامل شده و عقیده دارند که اقرار گاهی متضمن اخبار و زمانی دارای جنبه انشائی می باشد و در توجیه این نظر می گویند ، وقتی اقرار کننده می گوید این مال از آن فلان می باشد اقرار او دارای جنبه انشائی می باشد ، زیرا بر اثر اقرار مزبور ، ملکی که تا آن وقت به اقرار کننده تعلق داشته به مقرله منتقل می گردد و احکام هبه بر این اقرار بار میگردد .

در پاسخ به طرفـداران جنبه انشـائی اقـرار گفته شده می باشد : این نظریـه از سـوی قائلیـن به آن قابـل دفـاع نیست. با ایـن توضیـح کـه مثلاً اگـر از طرفداران این نظریـه بپرسند که در یک دعوی، بخواستـه مالکیت شش دانگ یک باب خانـه و اجـاره بهـای دو ساله آن با این توضیح که خواهان گفته باشدخوانده ، خانه یاد شده را از دو سال پیش غصب کرده و اجاره بهای آن را نیز پرداخته می باشد هرگاه خوانده درستی ادعای خواهـان را تصـدیـق کند آیا شما خواهان را سـزاوار اجـاره بهـای دو سالـه خانـه مزبور میدانید یا نـه ؟ بی گمان در پاسخ فرو خواهند ماند . زیرا اگر بگوینـد : نه ، با مدلول اقرار مخالفت کرده اند و اگر بگویند آری­، با اعتقاد خود دایر به جنبه انشائی داشتـن اقرار، دشمنی ورزیده اند.[2] اما درپاسخ به طرفــداران نظریه دوم نیزگفته شـده می باشد: «نسبت به مواردی­که آنــان نیز اقرار را اخبار می­دانند جــای سخـن و جـدل نیست. لکن­نسبت به مواردی ­که اقـرار را انشاء می­شمارند با توجـه به مثـالی که خـود آنان بـرای توضیـح نظریـه خویـش آورده اند گوئیم هنگامیکه کسـی گفت که خانـه مـن از آن فـلان می باشد این­گفتـه هبه اسـت نه اقرار، دلیـل امر نیـز سـاده می باشد ، زیرا نامبردگـان کـه خود گفتـه بالا را اقرار می­شمـارنــد .

مقررات هبه را بر آن بار می­کنند یعنـی مثلاً مال یا شئ مورد اقـرار را وقتــی از آن مقـرله می دانند که نسبت به آن بیـن طرفیـن قبض و اقبـاض صـورت گرفتـه باشـد»[3]

درحقـوق مـا از آنجائیکه قانـون مدنـی صراحتـاً از اقـرار، به اخبـار یـادکـرده می باشد نیــاز به بحث بیشتـر در ایـن زمینـه نیست .

در امور کیفری نیز وضع به همین نحو می باشد و اقرار کیفری نیز از آنجا که صرفاً دلالت بر اخبار حادثه ای به عنوان جرم می نماید، نمی­تواند منطبق با مفاهیم عقد یا ایقاع باشد . زیرا عقد یا ایقاع همانگونه که در سطور فوق اظهار گردید علاوه بر اینکه تعاریف خاصی داشته ، احکام و شرایط خاصی دارند که هیچیک از اینها در اقرار نیست، لذا تنها ماهیت سازگار با اقرار اخبار می باشد .

اقسام اقرار : در قانون و کتب حقوقی، تقسیم بندی خاصی از اقرار کیفری بعمل نیامده می باشد . در حقوق اسلامی بر حسب اینکه اقرار، دلیل چه نوع جرمی قرار گیرد نام خاص آن جرم بر آن نهاده شده می باشد مانند اقرار به قتل، اقرار به زنا، اقرار به سرقت، و غیره . در حقوق عرفی نیز تقسیمات جداگانه ای از انواع اقرار بعمل نیامده و بر حسب مفاهیم آن ، اقسامی از اقرار بر شمرده شده می باشد . مانند اقرار صریح و اقرار ضمنی، اقرار کتبی و اقرارشفاهی و نظایر آن. درحقوق خارجی هم تقسیماتی از اقرار به نظر نمی رسد و معمولاً معانی وخصوصیات آن اقاریر، سبب تفکیک آنها از یکدیگر شده می باشد. مانند اقرار داوطلبانه ، اقرار اجبـاری ، اقرار آزادانه .

از آنجائیکه ارزش و آثـار اقـرار به اقتضـای انـواع آن متفـاوت می باشد وهمچنین به مقصود بازشناختـن اقـاریر صحیح از اقاریر غیر صحیح. در این مبحث، به تعریف و توصیف هـر یک از اقسـام اقرار پرداخته و ارزش اثبـاتی هر کدام از آنهـا را مـورد بررسـی قـرار می دهیـم .

طرق تحصیـل اقـرار: چنانکه گفتیم اصولاً کم اتفاق می افتد که بزهکار ، مرتجلاً به ارتکاب بزه از ناحیه خود اقرار و اعتراف نماید. زیرا ـ همانگونه که در مبحث راجع به فلسفه اقرار اظهار گردید ـ هر چند از نظر روانی و اخلاقی اعتراف یکنوع احتیاج طبیعی می باشد و شخص مقصر یکنوع میل طبیعی دارد به اینکه اقدام خود را برای دیگران نقل کند ، (و پس از اینکه اقدام مجرمانه را حکایت نمود ، احساس می کند که بار سنگینی را از دوش او برداشته انـد و تشنـج و دلهـره و کوبیدگی اعصـاب جـای خـود را به آرامش نسبی می دهد) اما از طرف دیگر، ترس از مجازات و تصوراتی که از اجرای آن به او دست می دهد و تحت تاثیر غریزه طبیعی حفظ بقاء و دفع ضرر از خود ، حالت دیگری در او به وجودمی اید که بر حـالت قبلی او مستولی و چیـره شـده و باعـث می گردد که پیش روی مقامات قضائی جرات اظهار واقعیت رانداشته و به پنهان کردن حقیقت بپردازد . لذاست که برای بدست آوردن اقرار از متهم و در واقع ، تسلط یافتن بر حالات درونی او، راهها و طرق مختلفی معمول گشته می باشد که از اهم آنها، اعمال زور، از قبیل شکنجـه و آزار بدنی و جسمانی و فشار روحی و معنوی و بکار بردن خدعه و حیلـه ، توسـل به اسباب و ابزار فیزیکی و وسایل الکتـریکی و الکترونیکی ، ماننـد ضبط صوت و استعمال مواد و داروهای شیمیایی و تزریقـات داروئی ، تطمیـع و وعـده های مختلف و غیـره می باشد.[4]

استفـاده ازطـرق مذکـور بـرای­کسب اقــرارمتهـم درهـرکشـوری بستگی به پیشـرفت ودرجه تمـدن و تحولات اجتماعی و اخلاقـی آن کشـور و مخصوصـاً ارتباط کامل با وضع قوانیـن آن جامعـه در ممنـوع و یا مجـاز بـودن استعمـال ایـن طـرق و وسایـل دارد. زیرا از نظر ارزش و اعتبار اقرار و درجه تاثیر آن بـرای تعیین کیفـر متنـاسب و اجرای آن نسبـت به متهم، اطلاع و آگاهی از هر یک از انواع و وسایل تحصیل اقرار بی مناسب نیست .

تعداد صفحه :145

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***